The smart Trick of تقييم تأثير السياسات That Nobody is Discussing
ويُلاحظ من مراجعة تجارب البرامج الاقتصاديَّة العامَّة غياب عمليَّة متابعة السياسة، أو البرامج وتحليل تبعاتها وتقويم نتائجها المباشرة على الشـريحة الأساسيَّة المعنيَّة بالبرنامج المستهدفة، أو غيرالمباشرة على الشرائح الثانويَّة.
أ. تعريف المشكلة: إن المشكلة اصطلاحا هي انحرافات عما هو محدد مسبقا، أو الفرق بين ما يحدث فعلا وما يجب أن يكون، أو مجموعة من الصعوبات تمنع الوصول إلى هدف معين، فالمشكلة عادة ترتبط بقضية أو موقف أو حالة معينة أو حاجات مطلوبة، أو فرص غير مدركة، وتمثل بالتالي ظاهرة محددة لها أعراضها وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وهي قابلة للحل في إطار المقومات البيئية.
مشاكل الأساليب الكمية والنماذج الرياضية التي يستعين بها محللو السياسات، التي قد تؤدي إلى نتائج غير واضحة إزاء المشكلة المدروسة، فرغم النجاح الذي حققته في معالجة المشكلات الإدارية في القطاع العام (كمشاكل التحضر وتلوث البيئة ومشكلات التنمية)، إلا أن نتائجها في مجال التعامل مع المشكلات المجتمعية المعقدة كانت محدودة، وهذا بسبب عدم قدرة تلك الأساليب على الإستجابة للعوامل والمتغيرات التي لا يمكن قياسها كالقيم والأفكار.
هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.
تشير الحمائية إلى استخدام الحواجز التجارية، مثل التعريفات الجمركية والحصص والإعانات، لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
من المهم فهم العلاقة بين السياسات الحكومية وأجندة البحث. هذا يساعد الباحثين على استغلال الفرص وتطوير أبحاثهم بما يناسب توجهات الحكومة.
إن الجهود الرائدة في أسلوب التنبؤ وتقدير الموقف، تعود إلى أواخر العشرينات من القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، وتزايد الاهتمام به بعد الحرب العالمية الثانية، ووجد تطبيقا له في مجال غزو الفضاء والمجالات العسكرية، وقد كانت نتيجة العناية والإهتمام بأسلوب التنبؤ ظهور أساليب فرعية متعددة في هذا المجال من أهمها:
“الأيديولوجية والهندسة الاجتماعية”.. تكامل قوى لتشكيل مستقبل المجتمعات
حيث يؤكد كل من “ريتشارد”و”ستوكي” – من رواد هذا الاتجاه- أن اتجاههما نحو تخليل السياسات هو اتجاه متخذ القرار انقر على الرابط العقلاني، الذي يضع أهدافا مسبقا ويستخدم المنطق للوصول إليها، وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني الكمية، وتحليل السياسات موجه نحو تحسين سلوك وإجراءات وممارسات إدارة المنظمات السياسية كالبلديات والمديريات، فهو يهدف في النهاية لتغيير القوانين والإجراءات والهيكل الإداري الذي تعمل من خلاله هذه المنظمات السياسية، ولذلك فإن أغلب تحليل السياسات تقوم به الوحدات الإدارية الحكومية وخاصة في أقسام التخطيط وغيرها من الوظائف الاستشارية، ولعل أكثر المعاني شمولا لعملية تحليل السياسات يكمن في أي عمل لموظف عام يقوم بصورة دقيقة بوزن وفحص إيجابيات وسلبيات الطريقة التي يقوم بها بعمله.
المشاكل التي تواجه عملية تحليل السياسة العامة:يمكن التطرق إلى أهمها في الآتي:
التحليل الإحصائي يساعدنا في فهم كيف تعمل السياسات. يستخدم الأساليب الرياضية لدراسة النتائج. هذا يجعل السياسات أكثر فعالية واقتصادية.
إن السياسة العامة تمثل استجابة النظام السياسي لما ينجم عن البيئة المحيطة من مطالب.
إلخ، فالتطور في هذه الأساليب قد زاد الإهتمام باستخدام بحوث العمليات في الخدمات الحكومية كالتعليم الصحة، الرعاية الإجتماعية، الإسكان، النقل….إلخ.
كما توفر الموارد اللازمة للبحوث. هذا يمكن أن يؤدي إلى شراكات بين الجهات البحثية والحكومة لتحقيق أهداف مشتركة.